نظريات مؤكدة مهمة للمحاسبين

معرفة دور صندوق إعادة الهيكلة في الشركات المعثرة



أكد
الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار من خلال
صندوق إعادة الهيكلة قامت بتدعيم الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل
والنسيج، مشيراً إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة المستفيد الأول من
الصندوق حيث حصلت خلال العام المالي 2006/2007 على 1.1 مليار جنيه وتم من
خلالها تسوية جميع مديونيات الشركات التابع- عدا شركة كفر الدوار- لهيئة
التأمينات الاجتماعية حيث بلغ إجمالي المسدد للتأمينات في ظل هذه التسوية
343 مليون جنيه ساهم صندوق إعادة الهيكلة بمبلغ 208 مليون جنيه منها. كما
ساهم صندوق إعادة الهيكلة في سداد 145 مليون جنيه لإزالة الاختناقات في رأس
المال العامل وإجراء عمليات الإصلاح الفني .



متي يتحقق الايراد ؟ في ضوء المعايير


عالج معيار المحاسبة المصري رقم 11 موضوع الايراد


--------------------------------------------------------------------------------

ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (11)

يمثل الملحق مجرد توضيح فقط و لا يمثل جزءاً من المعايير . ويهدف الملحق إلى توضيح كيفية تطبيق المعايير للمساعدة فى توضيح معانيها .
تركز الأمثلة التالية على أوجه معينة للمعاملات و بالتالى فهى لا تتناول كافة العوامل التى قد تؤثر على الاعتراف بتحقق الإيراد.
و
بوجه عام تفترض هذه الأمثلة أنه يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل يعتمد عليه ،
و أنه من المتوقع بدرجة كبيرة تدفق المنافع الاقتصادية إلى المنشأة ،
وكذلك أنه يمكن قياس التكاليف التى تم تكبدها أو التى سيتم تكبدها بشكل
يعتمد عليه. و الأمثلة التالية لا تعدل أو تغير فيما جاء فى المعايير .

1-
البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل : فى هذه الحالة يتم تأجيل
تسليم السلع المباعة للمشتري بناء على طلبه ، ولكن تنتقل ملكيتها إليه
ويقوم بالموافقة على ما جاء بالفواتير المصدرة. يتم الاعتراف بالإيراد
حينما تنتقل الملكية للمشتري ، مع مراعاة الآتي :
(أ‌) أن التسليم متوقع حدوثه بشكل كبير.
و(ب) أن السلعة متاحة لدى البائع و أنها محددة و جاهزة لتسليمها للمشتري وقت الاعتراف بالبيع.
و(ج) وجود تعليمات محددة من المشتري بتأجيل التسليم.
و(د) أن شروط الدفع العادية مطبقة.
و لا يتحقق الإيراد إذا كان هناك مجرد نية لشراء أو تصنيع السلع عند حلول تاريخ التسليم.

2- شحن السلع مع خضوعها لشروط :
(أ‌) التركيب والفحص
يتم
الاعتراف بالإيراد عادة عندما يقبل المشتري التسليم ويتم الانتهاء من
التركيب والفحص . إلا أنه يتم الاعتراف بالإيراد فور موافقة المشتري على
التسليم إذا توافرت الشروط التالية:
(1) أن تكون عملية التركيب بسيطة
بطبيعتها . فعلى سبيل المثال تركيب جهاز تليفزيون تم فحصه بالمصنع و لا
يحتاج الأمر إلا إلى إخراجه من العبوة وتوصيله بالطاقة الكهربائية و
الإيريال.
أو(2) أن الفحص لا يتم إلا بغرض التحديد النهائى للأسعار التعاقدية مثل توريد الحديد الخام أو السكر أو فول الصويا.
(ب‌) الاعتماد ، حينما يتمتع المشتري بحقوق لرد السلع.
إذا كان هناك احتمالات رد البضائع فإنه لا يتم الاعتراف بالإيراد حتى يقبل المشتري رسمياً الشحنة أو بعد انتهاء فترة حق الرفض.

(ج‌) مبيعات الأمانة : حيث يتعهد المستلم ( المشتري) ببيع السلع لحساب المرسل ( البائع).
لا يقوم المرسل فى هذه الحالة بالاعتراف بالإيراد حتى يتم بيع البضائع بواسطة المستلم إلى طرف ثالث.
(د‌) مبيعات الدفع عند التسليم
يتم الاعتراف بالإيراد عند إتمام تسليم البضائع للمشترى و استلام البائع أو وكيله لقيمة البضائع نقداً.

3- مبيعات التقسيط المسبق : والتى بموجبها لا يتم تسليم السلعة المباعة إلى المشتري إلا عند قيامه بسداد آخر قسط من قيمتها.
ويتم
الاعتراف بالإيراد الناتج عن مثل هذه المبيعات عند تسليم السلع للمشترى .
بينما إذا كانت الخبرة السابقة تشير إلى أن معظم هذه المبيعات تتم بصورة
دائمة و مستمرة فإنه يمكن الاعتراف بالإيراد عندما يتم استلام الدفعة
الأساسية تحت حساب البيع بشرط أن تكون البضاعة متاحة لدى البائع و محددة
وجاهزة لتسليمها للمشترى.

4- الطلبات التى يتم مقدماً سداد ثمنها
كلياً أو جزئياً و تكون السلع غير موجودة فعلاً بالمخازن لكونها لم تصنع
بعد أو لأنها سوف ترسل مباشرة إلى المشتري من طرف ثالث:
يتم الاعتراف بالإيراد عندما يتم تسليم السلع للمشتري.

5-
اتفاقيات البيع أو إعادة الشراء ( بخلاف معاملات المبادلة) حيث يتفق
البائع على إعادة شراء نفس السلع فى تاريخ لاحق ، أو يكون للبائع الحق فى
طلب إعادة شراء السلع ، أو يكون للمشترى الاختيار فى طلب إعادة شراء السلع
بواسطة بائعها:
يجب تحليل ودراسة بنود الاتفاقية فإذا تم التأكد من أن
البائع قد قام بنقل مخاطر و عوائد الملكية إلى المشتري يتم الاعتراف
بالإيراد .
أما إذا وجد أن البائع يحتفظ بمخاطر و عوائد الملكية رغم
انتقال حق الملكية القانوني إلى المشتري فإن المعاملة تعد بمثابة اتفاقية
تمويل لا ينتج عنها إيراد .

6- المبيعات لأطراف وسيطة مثل الموزعين
أو الوكلاء أو آخرين لإعادة البيع : يتم بصفة عامة الاعتراف بالإيراد
الناتج عن هذه المبيعات عندما يتم انتقال مخاطر و عوائد الملكية . أما إذا
كان المشتري يعمل كوكيل للبائع عندئذ يتم معالجة المعاملة كبضاعة أمانة .

7-
اشتراكات النشر وما شابه : إذا تساوت قيمة المواد المراد الاشتراك فيها فى
كل فترة فيتم الاعتراف بالإيراد بطريقة القسط الثابت على مدار الفترة التى
يغطيها الاشتراك . أما إذا اختلفت قيمة المواد من فترة لأخرى فإنه يتم
الاعتراف بالإيراد طبقاً للقيمة البيعية للمواد المرسلة بالنسبة إلى إجمالى
قيمة المبيعات المقدرة لكل المواد التى يغطيها الاشتراك.


8-
مبيعات التقسيط حيث يتم بموجبها سداد المقابل على أقساط : يتم الاعتراف
بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد فى تاريخ البيع . ويكون سعر البيع هو
القيمة الحالية للمقابل و يتم تحديدها بخصم قيمة الأقساط المستحقة باستخدام
سعر الفائدة المستهدف . و يتم الاعتراف كإيراد عندما تستحق و على أساس
التناسب الزمنى آخذاً فى الاعتبار سعر الفائدة المستهدف .

9- مبيعات
العقارات : يعترف عادة بالإيراد عند انتقال حق الملكية القانونى إلى
المشتري إذا كانت هناك أعمال أساسية يجب أن يقوم بها البائع بعد انتقال
المصلحة أو / و حق الملكية القانونى فإنه لا يتم الاعتراف بالإيراد حتى يتم
استكمال ذلك العمل الأساسي . مثال ذلك مبنى أو منشأة أخرى لم يتم استكمال
الأعمال الإنشائية بها .
فى بعض الحالات قد يتم بيع عقار ويظل للبائع
درجة من التدخل المستمر بعد البيع و فى هذه الحالة لا يعتبر أنه تم إنتقال
مخاطر و عوائد الملكية للمشترى . أمثلة ذلك اتفاقيات البيع و إعادة الشراء
التى تتضمن الحق فى طلب البيع أو الشراء بمعرفة الأطراف ، كذلك الاتفاقيات
التى يضمن فيها البائع شغل العقار لفترة معينة ، أو يضمن العائد على
استثمار المشتري لفترة محددة. فى مثل هذه الحالات فإن طبيعة و مدى استمرار
تدخل البائع يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمعاملات ، حيث قد يتم إثباتها
كمبيعات أو عملية تمويل أو تأجير أو كأحد اتفاقيات المشاركة فى الأرباح و
إذا تم إثبات المعاملة كمبيعات فإن استمرارية تدخل البائع بعد البيع قد
تؤجل الاعتراف بالإيراد .
يجب أن يأخذ البائع فى الاعتبار أيضاً طريقة
السداد و الأدلة التى تظهر التزام و رغبة المشتري فى استكمال السداد. فعلى
سبيل المثال إذا كان إجمالي المبالغ المستلمة متضمنة الدفعة المقدمة ، أو
انتظام سداد المشتري لا تمثل الدليل الكافى على التزام المشتري باستكمال
السداد فإنه يجب الاعتراف بالإيراد فقط بقدر النقدية المستلمة منه .

تقديم خدمات
10-
أتعاب التركيب : يتم الاعتراف بأتعاب التركيب كإيراد بقدر مستوى إتمام
التركيب إلا إذا كان التركيب يمثل جزء غير بسيط غير مؤثر ضمن عملية بيع
فعندئذ يتم الاعتراف بأتعاب التركيب كإيراد عند بيع السلع.

11-
أتعاب خدمات تتضمنها أسعار منتجات : حينما يتضمن سعر بيع منتج قيمة محددة
كمقابل لخدمات لاحقة ( مثل : خدمة ما بعد البيع ، تحسين برامج الحاسب الآلى
) فإنه يتم ترحيل هذه القيمة ويعترف بها كإيراد على مدار الفترة التى سيتم
تنفيذ الخدمة خلالها . ويكون المبلغ المرحل هو ذلك المبلغ الذى يقابل
التكاليف المتوقعة لتأدية الخدمات موضوع الاتفاق بالإضافة إلى ربح مناسب عن
هذه الخدمات .

12- عمولات الإعلان : يتم الاعتراف بالإيراد عند
ظهور الإعلانات المطلوبة للجمهور . أما عمولة الإنتاج فيتم الاعتراف بها
بقدر مستوى إتمام العملية الإنتاجية المطلوبة .

13- عمولات وكالات
التأمين : عمولات وكالات التأمين المستلمة أو المستحقة و التى لا تتطلب
تأدية خدمات لاحقة يعترف بها الوكيل كإيراد عند تاريخ البداية الفعلية
للبوليصة أو فى تاريخ تجديدها. أما إذا كان من المتوقع أن يقوم الوكيل
بتأدية خدمات لاحقة خلال فترة سريان الوثيقة فيتم ترحيل قيمة العمولة أو
جزء منها و الاعتراف به كإيراد على مدار فترة البوليصة .

14- أتعاب
الخدمات المالية : يتوقف الاعتراف بإيراد أتعاب الخدمات المالية على الغرض
الذى يتم تقدير الأتعاب من أجله ، وكذلك على الأساس المحاسبى المستخدم
لإثبات الأدوات المالية المتعلقة بهذه الأتعاب . قد لا يشير مسمى أتعاب
الخدمات المالية إلى طبيعة و جوهر الخدمة المؤداه ، ولهذا فإنه من الضرورى
الفصل بين الأتعاب التى تمثل الجزء الرئيسى من العائد الفعلى للأداة
المالية و الأتعاب التى تستحق بأداء الخدمة و الأتعاب التى تستحق عند
استكمال جزء رئيسى من العمل .
(أ‌) الأتعاب التى تمثل جزءاً مكملاً
للعائد الفعلى للأداة المالية بصفة عامة يتم معالجة تلك الأتعاب لتعديل
قيمة العائد الفعلى . إلا أنه إذا كانت الأداة المالية يجب قياسها بقيمتها
العادلة فى تاريخ لاحق للاعتراف المبدئى لها ، فإنه يتم الاعتراف بالأتعاب
كإيراد عند الأعتراف الـمبدئى بالأداة .
(1) أتعاب الإصدار التى تحصلها المنِشأة عند إصدار أو اقتناء أداة مالية تحتفظ بها المنشأة كاستثمار .
قد
تتضمن هذه الأتعاب تعويض عن بعض الأنشطة مثل تقييم الشروط المالية للمقترض
، تقييم و تسجيل الضمانات ، الاتفاق على الكفالات و السندات الأخرى ،
التفاوض على شروط الأداة المالية ، إعداد وتشغيل المستندات و إنهاء
المعاملة . تمثل هذه الأتعاب جزء مكمل من تدخل مستمر فى الأداة المالية
المزمع إصدارها ، ويتم ترحيل هذه الأتعاب و كذلك التكاليف المتعلقة بها و
الاعتراف بها كتعديل للعائد الفعلى للأداة المالية .
(2) أتعاب الارتباط التى تحصل عليها المنشأة لإصدار قرض أو شراؤه
إذا
كان هناك إحتمال بأن المنشأة سوف ترتبط بإتفاقية إقراض معينة ، فإن أتعاب
الارتباط التى تحصل عليها المنشأة تعتبر كتعويض عن التدخل المستمر لاقتناء
أداة مالية. و يتم ترحيل هذه الأتعاب و كذلك التكاليف المتعلقة بها و
الاعتراف بها . كتعديل للعائد الفعلى للقرض . و إذا انتهت فترة الارتباط
بدون إصدار المنشأة للقرض فإنه يتم الاعتراف بالعمولة كإيراد عند إنتهاء
فترة الارتباط .


(ب‌) الأتعاب المستحقة بتأدية الخدمات.
(1) الأتعاب المستخدمة عن خدمة قرض
يتم
الاعتراف بالأتعاب المستحقة عن خدمة قرض كإيراد عند تأدية الخدمة . و إذا
قامت منشأة ببيع قرض و احتفظت بخدمة هذا القرض فى مقابل أتعاب تقل عن قيمة
الأتعاب المعتادة لهذا النوع من الخدمة فإنه يتم ترحيل جزء من قيمة سعر بيع
القرض و يعترف بها كإيراد عندما يتم تأدية الخدمة.
(2) أتعاب الارتباط لإصدار أو شراء قرض.
إذا
كان من غير المتوقع أن المنشأة سوف ترتبط باتفاقية اقتراض معينة فإن أتعاب
الارتباط يتم الاعتراف بها كإيراد على أساس التناسب الزمنى خلال الفترة
التى يكون فيها الارتباط سارياً .
(ج) الأتعاب التى تستحق بتنفيذ عمل رئيسى يعتبر أكثر الأعمال المطلوبة أهمية
يتم الاعتراف بالأتعاب كإيراد عند استكمال تنفيذ ذلك العمل الهام ، وذلك كما هو الحال فى الأمثلة التالية :
(1) عمولة شراء أسهم لعميل
يتم الاعتراف بالعمولة كإيراد عند إتمام تخصيص الأسهم للعميل.
(2) أتعاب الوساطة فى عقد قرض بين مقترض و مستثمر
يتم الاعتراف بالأتعاب كإيراد عندما يتم الانتهاء من عقد القرض.
(3) أتعاب ترويج قرض
يجب
التفرقة بين الأتعاب التى تستحق باستكمال تنفيذ عمل رئيسى و بين الأتعاب
المتعلقة بتأدية أعمال فى المستقبل أو مقابل الاحتفاظ بأحد المخاطر .
وتعتبر أتعاب الترويج التى تحصل عليها المنشأة التى تنسق قرض و التى لا
تحتفظ لنفسها بجزء منه ( أو تحتفظ بجزء يتساوى مع ما يحصل عليه الممارسين
الآخرين من العائد الفعلى للأخطار المشابهة) ، تعويضاً عن خدمة ترويج القرض
. ويعترف بهذه الأتعاب كإيراد عند استكمال ترويج القرض.

15- رسوم
الدخول : يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن الأداء الفنى و الحفلات و
الأحداث الخاصة الأخرى عند حدوثها . فإذا تم بيع اشتراكات لعدد من الأحداث
فإنه يتم توزيع الرسوم على كل حدث بالطريقة التى تعكس مدى تأدية الخدمات فى
كل حدث .

16- رسوم التعليم :يجب الاعتراف بالإيراد الخاص برسوم التعليم على مدار فترة الدراسة التى تغطيها الرسوم.




17-
رسوم الدخول و العضوية :يعتمد الاعتراف بالإيراد على طبيعة الخدمات
المؤداة . فإذا كانت الرسوم تسمح بالعضوية فقط و يتم سداد قيمة باقى
الخدمات و المنتجات على حدة ، أو أذا كان هناك رسوم اشتراك سنوية مستقلة
فإنه يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن هذه الرسوم عندما لا يكون هناك شك فى
إمكانية تحصيل هذه الرسوم .
أما إذا كانت الرسوم تعطى الحق للمشترك فى
الحصول على خدمات أو نشرات خلال فترة الاشتراك أو شراء بضائع أو خدمات
بأسعار تقل عن تلك الأسعار المستخدمة لغير المشتركين فإنه يتم الاعتراف
بالإيراد فى ضوء توقيت و طبيعة و قيمة المنافع المقدمة .

18- رسوم
الامتياز : قد تتضمن رسوم الامتياز توريد خدمات و معدات حالية و مستقبلية و
كذلك الأصول الملموسة الأخرى و حقوق المعرفة . و بالتالى فإنه يتم
الاعتراف برسوم الامتياز كإيراد بالطريقة التى تعكس الغرض الذى تم فرض هذه
الرسوم من أجله .
وقد تكون الطرق التالية مناسبة بشكل عام للاعتراف بهذه الرسوم :
(أ‌) توريد المعدات و الأصول الملموسة الأخرى
يعترف بالمبلغ الذى يمثل القيمة العادلة للأصول المباعة كإيراد عندما يتم تسليم الأصول أو انتقال حق الملكية.
(ب‌) توريد الخدمات الحالية و المستقبلية
يتم
الاعتراف بالرسوم الخاصة بتقديم خدمات مستمرة سواء كانت جزء من الرسوم
المبدئية أو كانت رسوم مستقلة كإيراد عندما يتم تأدية الخدمات المتعلقة بها
. و إذا كانت الرسوم المستقلة لا تغطى تكلفة الخدمات المستمرة مع تحقيق
ربح معقول فإن جزء من الرسوم المبدئية يكفى لتغطية تكلفة الخدمات المستمرة و
تحقيق ربح معقول عن هذه الخدمات – يجب تأجيله و الاعتراف به كإيراد عندما
يتم تأدية تلك الخدمات .
قد يلتزم مانح الامتياز بموجب اتفاقيات
الامتياز بتوريد معدات أو مخزون أو أصول ملموسة أخرى بأسعار تقل عن الأسعار
التى تحمل على الآخرين أو بأسعار لا تكفى لتحقيق ربح معقول عن تلك
المبيعات . فى هذه الحالات فإن الجزء من الرسوم المبدئية – يكفى لتغطية
التكاليف المقدرة التى تجاوز هذا السعر وكذلك لتحقيق ربح معقول عن هذه
المبيعات يجب تأجيله و الاعتراف به كإيراد على مدار الفترة التى غالباً ما
تباع خلالها السلع إلى الحاصل على الامتياز.
ويتم الاعتراف برصيد الرسوم
المبدئية كإيراد عندما يتم تأدية كل الخدمات المبدئية وكذلك الامتيازات
الأخرى المطلوبة من مانح الامتياز بشكل جوهرى .
(مثل : المساعدة فى اختيار المواقع وتدريب العاملين و التمويل و الإعلان)
قد
تعتمد الخدمات المبدئية و الالتزامات الأخرى فى اتفاقيات الامتياز لمنطقة
جغرافية على عدد المنافذ البيعية المنشأة فى هذه المنطقة . و فى هذه الحالة
فإن الرسوم المتعلقة بالخدمات المبدئية يتم الاعتراف بها كإيراد بنسبة عدد
المنافذ البيعية التى تكون الخدمات المبدئية المتعلقة بها شبه مستكملة .
و
إذا كانت الرسوم المبدئية تستحق السداد خلال فترة طويلة و هناك كبير فى
إمكانية تحصيل كامل قيمة هذه الرسوم فإنه يتم الاعتراف بهذه الرسوم عندما
يتم تحصيل الأقساط النقدية منها .
(ج‌) رسوم الامتياز المستمرة
الرسوم
المفروضة مقابل استخدام حقوق مستمرة ممنوحة بموجب اتفاقية أو مقابل خدمات
أخرى مقدمة خلال فترة الاتفاقية ، يتم الاعتراف بها كإيراد عندما يتم تأدية
الخدمات أو استخدام الحقوق.
(د‌) عمليات الوكالة
قد تتم عمليات بين
مانح الامتياز و الحاصل عليه و تتضمن فى جوهرها أن يعمل مانح الامتياز
كوكيل للحاصل على الامتياز . على سبيل المثال قد يقوم مانح الامتياز بطلب
التوريدات و التنسيق لتسليمها على الحاصل على الامتياز بدون تحقيق أرباح ،
فإن مثل هذه المعاملات لا ينشأ عنها إيراد.

19- الرسوم الخاصة
بتطوير برامج الحاسب الآلى المستخدمة:يتم الاعتراف بالإيراد الناتج عن
الرسوم المتعلقة بتطوير برامج الحاسب الآلى المستخدمة فى ضوء مستوى إتمام
عملية التطوير بما يتضمن إتمام الخدمات المقدمة بنظام خدمة ما بعد التسليم.

20-
رسوم التراخيص و الإتاوات :يتم الاعتراف عادة بالرسوم و الإتاوات المدفوعة
مقابل استخدام أصول المنشأة ( مثل : العلامات التجارية ، براءات الاختراع ،
برامج الحاسب الآلى ، حقوق طبع الموسيقى ، النسخ الأصلية للتسجيلات ،
أفلام الصور المتحركة ) وذلك فى ضوء جوهر الاتفاقيات الخاصة بها :
و
لسهولة التطبيق فإنه يمكن الاعتراف بها بطريقة القسط الثابت على مدار فترة
التعاقد . مثال ذلك: عندما يحق للمرخص له استخدام تكنولوجيا معينة لفترة
محدودة.
عمليات إسناد الحقوق مقابل رسوم ثابتة أو مقابل ضمانة لا تسترد
بموجب عقود غير قابلة للإلغاء و التى تسمح للمرخص له باستخدام كافة هذه
الحقوق بحرية و لا يكون على مانح الترخيص التزامات أخرى واجبة التنفيذ ،
تعتبر هذه العمليات فى جوهرها عملية بيع . ومثال ذلك : اتفاقية الترخيص
لاستخدام برامج الحاسب الآلى و لا يكون على مانح الترخيص التزامات أخرى بعد
التسليم . ومثال آخر : منح الحق فى عرض أفلام الصور المتحركة فى الأسواق و
لا يكون لمانح الترخيص أية رقابة على الموزع كما لا يتوقع الحصول على
إيرادات من حصيلة منفذ بيع التذاكر . فى مثل هذه الحالات يتم الاعتراف
بالإيراد فى وقت البيع .
و فى بعض الحالات يتوقف تحصيل رسوم الترخيص أو
الإتاوة على وقوع أحداث مستقبلية. فى مثل هذه الحالات يتم الاعتراف
بالإيراد الخاص بها فقط عندما يكون هناك احتمال كبير بأن الرسوم أو الإتاوة
سيتم تحصيلها و غالباً ما يتوفر هذا الاحتمال عند وقوع الأحداث المستقبلية
المنتظرة.
هذا ملحق المعيار راجع المعيار




بفرض ان مصنع للملابس الجاهزة
يعطي العاملين به ميزة الشراء بخصم 50%
هذه الميزة تحسب ضمن مزايا العاملين بحساب الاجور
او ضمن خصم مسموح به للعملاء
السؤل الثاني
اذا كان اولاد صاحب المصنع يخصم لهم 100%
كيف يتم تسجيلها؟




معيار المحاسبة المصرية رقم (38)

اتمني ان تقوم بدراستة والاجابة عن سؤالك بنفسك